تقلاي جديد آمريكا براي اختلال در فروش نفت ايران
منابع آگاه گزارش مي‌دهند كه دولت «دونالد ترامپ»، رئيس‌جمهور سابق ايالات متحده، در حال بررسي طرحي است كه بر اساس آن نفتكش‌هاي ايراني در دريا متوقف شده و بازرسي شوند. اين اقدام تحت چارچوبي به اصطلاح «بين‌المللي» صورت خواهد گرفت.
ترامپ وعده داده بود كه سياست شكست‌خورده «فشار حداكثري» را دوباره اجرايي كند تا ايران را از اقتصاد جهاني جدا كرده و صادرات نفت اين كشور را به صفر برساند؛ تلاشي كه تاكنون دستاورد ملموسي براي واشنگتن به همراه نداشته است.
در هفته‌هاي ابتدايي دوره دوم رياست‌جمهوري خود، ترامپ دو دور جديد تحريم عليه ايران اعمال كرد. اين تحريم‌ها به‌ويژه شركت‌ها و ناوگان نفتكش‌هاي قديمي را هدف قرار داده كه بدون پوشش بيمه‌هاي غربي به فعاليت پرداخته و نفت كشورهاي تحت تحريم را حمل مي‌كنند.
اين اقدامات تا حد زيادي شبيه به تدابيري است كه در دوران رياست‌جمهوري «جو بايدن» نيز اجرا شد. با اين حال، ايران توانسته با بهره‌گيري از قابليت‌هاي خود و از طريق شبكه‌هاي پيچيده، صادرات نفتش را افزايش دهد.
با توجه به اينكه تجربه‌هاي گذشته نشان داده اين‌گونه موانع اثر چنداني ندارند، دولت فعلي آمريكا در تلاش است تا حمايت‌هاي بين‌المللي جلب كند تا شايد نتيجه‌اي حاصل شود.
شش منبع آگاه كه خواسته‌اند نامشان فاش نشود، روز پنج‌شنبه به رويترز گفتند كه مقام‌هاي دولت ترامپ به دنبال راه‌هايي هستند تا از طريق كشورهاي هم‌پيمان، كشتي‌هاي نفتي ايران را در گذرگاه‌هاي استراتژيك مانند تنگه مالاكا در آسيا و ديگر مسيرهاي دريايي متوقف و بازرسي كنند.
طبق گفته منابع آگاه، اين اقدام موجب تأخير در تحويل نفت خام به پالايشگاه‌ها خواهد شد و طرف‌هاي درگير در اين تجارت را در معرض آسيب‌هاي اعتباري و تحريم‌هاي جديد قرار مي‌دهد.
دولت ترامپ در حال بررسي اين است كه آيا مي‌توان اين بازرسي‌ها را تحت چارچوب «ابتكار امنيتي اشاعه» كه در سال ۲۰۰۳ براي مقابله با قاچاق سلاح‌هاي كشتار جمعي ايجاد شد، انجام داد يا خير. اين طرح تحت هدايت ايالات متحده است و بيش از ۱۰۰ كشور آن را امضا كرده‌اند.
به گفته يكي از منابع، واشنگتن اميدوار است كه با استفاده از اين مكانيسم، دولت‌هاي خارجي را قادر كند كه محموله‌هاي نفتي ايران را به درخواست ايالات متحده هدف قرار دهند و در نتيجه باعث «تأخير در تحويل» و «آسيب به زنجيره تأمين» درآمدهاي ايران شود.
دو منبع آگاه ديگر نيز اعلام كرده‌اند كه شوراي امنيت ملي آمريكا در حال بررسي امكان انجام بازرسي‌هاي دريايي است. با اين حال، هنوز مشخص نيست كه آيا واشنگتن با امضاكنندگان اين طرح تماس گرفته و ميزان همكاري آن‌ها را بررسي كرده است يا خير.
شوراي امنيت ملي كاخ سفيد در پاسخ به درخواست‌هاي اظهار نظر، هيچ پاسخي نداد.
اقدامات تحريك‌آميز ايالات متحده در شرايطي انجام مي‌شود كه تلاش‌هاي قبلي براي توقيف محموله‌هاي نفتي ايران با واكنش‌هاي متقابل روبه‌رو شده است. در سال ۲۰۲۳، ايالات متحده در دوران رياست‌جمهوري بايدن، حداقل دو محموله نفتي ايران را توقيف كرد. اين اقدام منجر به توقيف كشتي‌هاي خارجي توسط ايران، از جمله يك كشتي متعلق به شركت شورون شد كه در نتيجه آن، قيمت نفت خام افزايش يافت.
«بن كيهيل»، تحليلگر انرژي در مركز انرژي و سيستم‌هاي زيست‌محيطي دانشگاه تگزاس، اذعان دارد كه با طولاني‌تر شدن دوره تحريم‌ها، و با توجه به توانمندي‌هاي ايران و پيدا شدن راه‌هاي دور زدن تحريم‌ها توسط خريداران، اثربخشي آن‌ها كاهش مي‌يابد.
برچسب: ،